من يلاحظ الأودية و المتنزهات البرية سواء الصيفية أو الربيعية التي نمر بها عبر الطرق ، يجد مناحل العسل بدأت تنتشر حولها ، يجد خيمة ومجموعة مناحل خشبية مغطاة ، قد تثبت تلك المناحل أياما ثم تختفي أو تنتقل إلى مكان مجاور ، حيث تنبه النحالون إلى أهمية الأشجار في الأودية التي لم تكن يوما من الأيام مكان إنتاج للعسل ، كما أن كثرة السواح والزائرين لتلك الأماكن والذين قد يشترون دون سؤال ولا جواب قد أغرى النحالين أيضا فتزايد عددهم وكثر عسل معروض للبيع معهم .

ولأن الأودية تتنوع أشجارها فإن بائع العسل يدل على المنتج بحسب الشجر حوله في الوادي ، ولا يوجد في خيمته سوى سرير واسطوانة غاز ، بمعنى لا يوجد في البر مختبرات تؤكد الأقوال والاستدلال على نوعية المنتج .

تتكاثر في تلك الأماكن أشجار الطلح كما في شعيب العبيثران أو سدر وأشجار أخرى كما في روضة الخشم أو مجموعة من الأشجار والأعشاب والشجيرات كما في الطوقي والشوكي وما حوله وهي أشجار عديدة هنا و في مختلف المناطق مما يتيح إنتاج كل أنواع العسل وتلبية طلب المشتري لكن العهدة على قول البائع لا على دليل مؤكد.

وعليه يتم تسويق العسل بناء على غلبة الأشجار فيقال هذا عسل سدر وهذا عسل طلح وهكذا وتعبأ الأنواع المعروضة في أوعية وعلب بلاستيك بالكيلو وبأثمان تتراوح بين 200 ريال للكيلو أو 500 ريال ، وقد تكون بعض المناحل خالية من النحل والخلايا بل وربما يتبين من انخفاض السعر شك في أن العسل المعروض ليس هو عسل الوادي أو المكان وإنما عسل مستورد إن لم يكن خليط من هذا وذاك

دور البلديات في هذه الحالة يفترض تفعيله ، كل بلدية بحسب النطاق الذي تتواجد فيه هذه المناحل وتكون مسؤولة أمام المحاسبة ، وإلا كيف تقوم مشاريع إنتاجية فردية أو جماعية في نطاق البلدية وهي غائبة عن الرقابة ، ولا يكفي مراقبة السعر كما هو روتين المراقبات أو تاريخ الصلاحية ، فذلك أمر سهل ولا يحتاج خبرات تذكر ، بل على البلديات أن تجري في مختبراتها تحليل عينات عشوائية للمعروض ، وأيضا التأكيد على معرفة هوية البائع ومكان تواجده بحيث يمكن الاتصال به والوصول إليه في حال الغش أو تسويق منتج تسبب في ضرر. ومنحه رقم يكون بمثابة عنوان يتم التعرف عليه.

إن زيارة البقالات والمخابز وكونها ضرورية إلا إنها لا تعفي البلديات من مراقبة ما هو أهم وهو العسل الذي يباع على أنه عسل ويشتريه العميل للاستشفاء دون مختبرات تؤكد سلامته ، فلو كان مغشوشاً أو أنه سكر ( شيرة ) فإنه سيلحق ضررا صحيا بمن اشتراه وتناوله على أنه عسل طبيعي

أقل شيء وجود تراخيص ولو مؤقتة ، وعناوين ثابتة للنحالين بحيث يمكن ضبط العملية وأيضا تسجيل البيع بحيث تتم المحاسبة