على الرغم من الصوت الشعبي المعارض لآلية نظام (ساهر) وليس النظام نفسه، فهذه الأصوات تتزايد يومًا بعد يوم إلا أن مسؤولي (ساهر) لا يأبهون بالأصوات المعارضة للآلية وهي في الحقيقة ليست معارضة بقدر ما هي تزيد المشاركة الجماعية في وضع قوانين وطرق الأنظمة المفروضة عليهم في شوارعنا وبأسلوب وشكل يتوافق مع إمكانياتهم ومستوى حياتهم المعيشية وليس بأسلوب الضرائب المادية المرهقة التي تنغص عليهم حياتهم، ومما يثير الشارع ويزيده احتقانًا هو أن المسؤولين القائمين على نظام (ساهر) ماضون في افتتاح وتطبيق النظام وبنفس الأسلوب في مناطق ومدن أخرى دون مراجعة وتعديل وإعادة دراسة الأنظمة والقوانين وطرق التطبيق المتكاملة فبالرغم من المعارض المتزايدة منذ اتضاح فجوات ساهر وطريقته في المخالفات والذي كان مؤملاً منه أن يحقق الهدف الأسمى (الأمن المروري) في شوارعنا ولكن ذلك لم يتحقق، وما أدل على ذلك إلا قيام مجهولين بطمس أعين كاميرا ساهر في العاصمة الرياض وغيرها من المدن بل وصل الأمر بالبعض لابتكار طرق وأساليب تحذيرية أخرى وذلك بالكتابة على جدران الشوارع أو الأرصفة والتي توجد فيها كاميرات ساهر كتب عبارات تحذيرية بوجود كاميرا بعد مئات الأمتار، فلماذا يصر القائمون على النظام بمواصلة التوسع في التطبيق وافتتاحه في مدن أخرى من دون مراجعته وتعديل أسلوبه وعمله وتقنين أنظمته الجزائية ومما يدور في ذهن البعض لدينا أن البعض يتساءل لماذا لا يكون الجزاء مثلا بسحب الرخصة وإقرار نظام النقاط أو سحب المركبة مدة معينة تزداد المدة مع تكرار المخالفة فلماذا العقاب مادي بحت، وخاصة أن العقاب المادي لا يحقق أهداف أي مشروع ناجح، فالمواطن ليس ضد النظام كفكرة ولكن تطبيقه لم يراعِ الفروق بين شرائح المجتمع فكانت جزاءاته عالية التكاليف ومرهقة لمدخرات الأسر المتوسطة، ومما هو معلوم أن النظام لم يطبق في أغلب المحافظات ومن بينها محافظتنا شقراء والذي ننتظره بشغف بعد تعديله إلا أن المتفحص والقارئ لقوانين وأنظمة (ساهر) يشعر بمدى المعاناة التي يشعر بها أصحاب المدن التي طبق فيها أنظمة ساهر، ويدرك الكثير من السلبيات والفجوات في النظام، فالمؤمل من القائمين على ساهر تدارك نظام الجزاءات العالي والتواجد الإعلامي المكثف لأجل شرح وتوضيح أدق تفاصيل (ساهر) حتى يكون الجميع من شرائح المجتمع على دراية تامة فمعروف أن النظام المالي في تسديد مخالفات نظام (ساهر) قائم على العقاب المادي، فمن لا يسدد المخالفة خلال شهر تتضاعف عليه القيمة بالرغم من ارتفاعها في الأساس؟ ومعروف أن النظام العقابي في أي منظومة يزيد من الفجوة بين أصحاب النظام والمطبق عليهم الأنظمة، وتكون العلاقة متوترة، ويكون هناك حالة من الفتور والتضجر. ونظام آلية تسديد المخالفات في (ساهر) حالياً لا يخدم الطرفين، وأوجد عدداً من ردود الأفعال الغاضبة؛ فذهب البعض بأسلوب غير حضاري لتحطيم كاميرا نظام (ساهر)؛ كونه يرى أن قيمة المخالفة مبالغ فيها؛ فأصبح المواطن الواقعي المنصف في حيرة؛ فهو يريد أن يطبّق النظام كي يحد من التجاوزات المرورية، ولكنه في الوقت نفسه متضجر ومتضايق من دفع مبالغ كبيرة بسبب أنه زاد من السرعة المحددة بفارق كيلو واحد أو اثنين فتوجب عليه دفع مبلغ ليس ببسيط يعادل (300) ريال نظير مخالفة لم تكن واضحة المعالم وقابلة للمضاعفة إلى (500) ريال بعد شهر من حدوثها!!

فأقترح على مسؤولي نظام (ساهر) استبدال النظام (العقابي) في التسديد إلى (النظام التحفيزي)، وتشجيع المخالفين على التسديد بنظام (الهرم المقلوب) المعمول به في بعض المدن الأوروبية، ويتمثل هذا المقترح في الآتي:

مَنْ يسدّد في الأسبوع الأول من حدوث المخالفة يحصل على خصم مقداره 50 %، وتكون قيمة مخالفته حينئذ 150 ريالاً، ومَنْ يسدد في الأسبوع الثاني يحصل على خصم مقداره 33 %، وتكون قيمة مخالفته (200 ريال)، ومَنْ يسدد في الأسبوعين الثالث والرابع يحصل على خصم مقداره 17 %، وتكون قيمة مخالفته 250 ريالاً، ومَنْ يسدد بعد مضي شهر تثبت مخالفته على 300 ريال ومن دون خصم، ولا تتضاعف، وتبقى على المبلغ نفسه؛ فهذه الطريقة ستجعل الكرة في مرمى المواطن؛ فهو الذي سيحدد قيمة مخالفته بنفسه؛ كون الآلية في التسديد وضعته أمام خيارات عدة؛ فهذه الطريقة ستقلل من حالة العداء بين قائدي المركبات ونظام ساهر، وستلبي - وبنسبة كبيرة - من حالات التأخر في السداد، وذلك باتباع نظام الحوافز المشجعة بدلاً من العقاب المادي، وسيكون هناك ود بين النظام والمواطنين؛ كونه قدم لهم خدماته في شوارعهم وأثناء سيرهم، وأيضاً وضع المخالفين منهم في خيارات متعددة وعروض ميسرة للسداد، ووقتها لن يلام نظام ساهر، ولن يدخل في دائرة الاتهام بأنه يقف وراء تدني المداخيل المادية للأسر المتوسطة وصغار الموظفين. أما بوضعه الحالي فأعتقد أنه ومع مرور الوقت سيعود ببعض الأسر البسيطة إلى حد الفقر ممن استطاعت تجاوزه في فترات سابقة؛ فمبلغ المخالفة (500) ريال تعيش عليه بعض الأسر المتوسطة مدة أسبوع كامل، ويكفي حاجتهم .