أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي اهتمام ولاة الأمر بالمملكة العربية السعودية بموضوع الموقوفين في القضايا الإرهابية، وبتسريع الإجراءات ذات العلاقة بها، لافتاً النظر إلى أن التعامل مع أحداث بريدة تم وفق الأنظمة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء منصور التركي الليلة الماضية في مديرية شرطة منطقة القصيم بمدينة بريدة، وتحدث خلاله عن ما يتم ترديده من مزاعم وشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية وما يبنى عليها من تعاطي إعلامي غير منصف عن إجراءات تنفيذ الأنظمة وتعامل رجال الأمن مع مخالفيها، مشدداً على أن رجال الأمن مسؤولون عن تنفيذ الأنظمة كافة، في حين أن الجهات العدلية تتولى استكمال الإجراءات ذات العلاقة بالمخالفين.
وأوضح اللواء منصور التركي أن عدم نظامية إعلان أسماء المحكومين والمتهمين بالمملكة سهل لمروجي الشائعات استغلال تلك القضايا لزعزعة الأمن والاستقرار بترويج المعلومات الزائفة عنها والتشكيك في إجراءات ملفات المشمولين بها، والتلاعب بمشاعر ذويهم لتحقيق غاياتهم في زعزعة الأمن والاستقرار بالمملكة وإضعاف العلاقة الوثيقة والثقة المتبادلة بين المواطنين ورجال الأمن من خلال التشكيك بمهنية رجال الأمن واحترامهم للمرأة.
وبين اللواء التركي أن الموقوفين في سجون المباحث بلغ عددهم 2772 بينهم 2221 سعوديا و551 من 41 دولة عربية وأجنبية و 178 موقوفا بسبب أحداث الشغب في محافظة القطيف و 104 سبق إيقافهم وأطلق سراحهم وعادوا للسلوك الإجرامي مرة أخرى، مشيراً إلى أن 247 موقوفاً مازالوا رهن التحقيق.
وأكد أنه لا يوجد فجوة بين الموقوفين وأهاليهم، وقال: الكثير يشككون في عدم تمكن الموقوفين من التواصل مع ذويهم وهذا غير صحيح, ومن أراد التحقق من ذلك فليذهب في أي يوم لأي سجن من سجون المملكة ليرى حجم الزيارات ويتأكد من ذلك بنفسه.
وأضاف نحرص على الحفاظ على وظيفة الموقوف ورعاية ذويه حتى يتم إطلاق سراحه والاطمئنان إلى عودته إلى الاستقرار الاجتماعي، ويتم تعويض أي موقوف عن فترة الحبس التي تزيد عن ما يصدر به الحكم القضائي بشأنه، مشيراً إلى أن الموقوفين يتمتعون بكافة حقوقهم تحت إشراف ورقابة هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتولى بدورها متابعة أوضاع الموقوفين وأحوالهم والاستماع إلى شكاويهم ومعالجتها.
وحول منع الأنظمة في المملكة نشر أسماء المحكومين، بين اللواء التركي أن الأنظمة تعد ذلك من التشهير الذي لا يجوز إلا بحكم قضائي، والجهات المختصة في وزارة الداخلية تقوم بالتفاهم مع الجهات العدلية لإعادة النظر في ذلك.
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية اللواء منصور التركي اهتمام ولاة الأمر بالمملكة العربية السعودية بموضوع الموقوفين في القضايا الإرهابية، وبتسريع الإجراءات ذات العلاقة بها، لافتاً النظر إلى أن التعامل مع أحداث بريدة تم وفق الأنظمة.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء منصور التركي الليلة الماضية في مديرية شرطة منطقة القصيم بمدينة بريدة، وتحدث خلاله عن ما يتم ترديده من مزاعم وشائعات عبر وسائل التواصل الاجتماعي الإلكترونية وما يبنى عليها من تعاطي إعلامي غير منصف عن إجراءات تنفيذ الأنظمة وتعامل رجال الأمن مع مخالفيها، مشدداً على أن رجال الأمن مسؤولون عن تنفيذ الأنظمة كافة، في حين أن الجهات العدلية تتولى استكمال الإجراءات ذات العلاقة بالمخالفين.
وأوضح اللواء منصور التركي أن عدم نظامية إعلان أسماء المحكومين والمتهمين بالمملكة سهل لمروجي الشائعات استغلال تلك القضايا لزعزعة الأمن والاستقرار بترويج المعلومات الزائفة عنها والتشكيك في إجراءات ملفات المشمولين بها، والتلاعب بمشاعر ذويهم لتحقيق غاياتهم في زعزعة الأمن والاستقرار بالمملكة وإضعاف العلاقة الوثيقة والثقة المتبادلة بين المواطنين ورجال الأمن من خلال التشكيك بمهنية رجال الأمن واحترامهم للمرأة.
وبين اللواء التركي أن الموقوفين في سجون المباحث بلغ عددهم 2772 بينهم 2221 سعوديا و551 من 41 دولة عربية وأجنبية و 178 موقوفا بسبب أحداث الشغب في محافظة القطيف و 104 سبق إيقافهم وأطلق سراحهم وعادوا للسلوك الإجرامي مرة أخرى، مشيراً إلى أن 247 موقوفاً مازالوا رهن التحقيق.
وأكد أنه لا يوجد فجوة بين الموقوفين وأهاليهم، وقال: الكثير يشككون في عدم تمكن الموقوفين من التواصل مع ذويهم وهذا غير صحيح, ومن أراد التحقق من ذلك فليذهب في أي يوم لأي سجن من سجون المملكة ليرى حجم الزيارات ويتأكد من ذلك بنفسه.
وأضاف نحرص على الحفاظ على وظيفة الموقوف ورعاية ذويه حتى يتم إطلاق سراحه والاطمئنان إلى عودته إلى الاستقرار الاجتماعي، ويتم تعويض أي موقوف عن فترة الحبس التي تزيد عن ما يصدر به الحكم القضائي بشأنه، مشيراً إلى أن الموقوفين يتمتعون بكافة حقوقهم تحت إشراف ورقابة هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة حقوق الإنسان والجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، التي تتولى بدورها متابعة أوضاع الموقوفين وأحوالهم والاستماع إلى شكاويهم ومعالجتها.
وحول منع الأنظمة في المملكة نشر أسماء المحكومين، بين اللواء التركي أن الأنظمة تعد ذلك من التشهير الذي لا يجوز إلا بحكم قضائي، والجهات المختصة في وزارة الداخلية تقوم بالتفاهم مع الجهات العدلية لإعادة النظر في ذلك.